يحيى الجمل: الحكومة الجديدة تضم اسمين أو ثلاثة يتهمهم المصريون بالفساد

يحيى الجمل: الحكومة الجديدة تضم اسمين أو ثلاثة يتهمهم المصريون بالفساد

٢٣/ ٢/ ٢٠١١

كان على الرجل أن يختار بين أمرين كلاهما مر. فهو بين نارين، نار قبول منصب برر ارتضاءه به فى تلك المرحلة الحرجة بأنه نداء الوطن، ونار اعتراضه على التواجد ضمن بعض وجوه يتهمها الشارع بالفساد والإفساد.
هذا هو حال الدكتور يحيى الجمل الذى اختير لمنصب نائب رئيس الوزراء فى حكومة الفريق أحمد شفيق الجديدة. يحادث فى الهاتف كل من يثق بهم لأخذ رأيهم فيما عرض عليه. الغالبية تلح عليه فى القبول، ومنهم، كما حدث أثناء تواجدنا معه، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير الاستراتيجى، بينما يطالبه البعض، ومنهم المعارضة برفض المنصب جملة وتفصيلا حتى لا يكون واجهة الحكومة أمام الشعب. ومن هنا جاء حواره الذى خص به «المصرى اليوم» كالتالى:
■ قلت عقب إعلان موافقتك على تولى منصب نائب الرئيس إن مصر أعطتنا الكثير وقبولك المنصب وهى فى مرحلة الخطر أكثر شرفاً لك وهى مستقرة. لماذا قلقك الآن من حلف اليمين؟
- نعم قلت هذا لأن مصر تستحق منحها العمر، والتضحية من أجلها بالغالى والرخيص لأنها من منحتنا الحياة على أرضها، ولكننى أخشى ألا أستطيع إعطاءها ما تستحقه فى تلك المرحلة الحرجة. كما أخشى من المناخ المحتقن فى الشارع الذى جعلنا نفقد البوصلة فى توقع الاتجاهات وبتنا لا نعلم من أين ستهب الرياح. وأنا كغيرى من ملايين المصريين على استعداد للبناء والمشاركة فى استعادة مصر قوتها وأن تقوم من كبوتها، حتى لو أدى ذلك لأن أخالف رأى بعض الأصدقاء الأعزاء الذين طلبوا منى رفض المشاركة فى تلك الوزارة، لأنه فى الوقت الذى طالبونى فيه برفض المنصب، تلقيت تأييد غالبية من البسطاء فى الشعب المصرى وبعض المقربين منى ممن طالبونى بالاستمرار فى تلك الوزارة.
■ قيل إنك استقبلت عدداً من رموز المعارضة مساء أمس الأول الذين عارضوا قبولك المنصب وطالبوك برفضه. هل أثر ذلك على قرارك؟
- هذا حدث بالفعل. جاءنى بعض الأصدقاء الأعزاء ممن أحترمهم وطلبوا منى إعلان اعتذارى عن منصب نائب رئيس الوزراء، بل إن أحدهم على صلة قوية برئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، قال لى إنه التقى به وصارحه بسبب توجسهم من تلك الوزارة وأبدى له الاعتراض على بعض الأسماء وشرح له أبعاد المشكلة فى الشارع المصرى، والخوف من حدوث صدامات بين الشارع والمسؤولين نتيجة ذلك وهو أمر لا نريده جميعاً. وكل هذا أثر على مدى ارتياحى للقرار الذى اتخذته من قبل. رغم ما أدركه من أبعاد الصورة الحالية وما يمر به الوطن الذى بات مرهقا وكيف أن الاقتصاد المصرى صار على شفا جرف منهار. وكان رأيى إرجاء كل الخلافات لما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. نحن فى مرحلة التصدى للسقوط والانحدار، وهى مرحلة تقتضى التكاتف وألا يضن أحدنا على البلد بجهد أو تفكير.
■ هناك من يدعون لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل للمطالبة بإسقاط حكومة أحمد شفيق. هل تتفق مع هذا الرأى؟
لست مع هذه الرؤية أيا كانت مخاوفى، وذلك لعدة أسباب، أهمها يقينى أن الفريق أحمد شفيق رجل مخلص ولا أشك فى قدرته على الإدارة والنجاح فيما يتولاه من مهام. ودليلى ما فعله فى الطيران المدنى الذى يشبه المعجزة وفشل فيه كل من سبقوه. كما أنه فى غاية الكياسة والأدب وعفة اللسان وهذا بحكم معرفتى به. كما أننى لم أشاهد مسؤولاً فى مصر يعتذر أمام شاشات التليفزيون، ومن المعروف أن المناصب تمنح المسؤولين فى بلادنا نوعاً من التجبر والمكابرة، ولذا فشفيق قريب لعقلى أولا ثم قلبى ثانيا. وأرفض ما يتردد من أننا علينا إسقاط حكومة شفيق لأنه اختيار مبارك وصديقه. واعتراضى ليس على رئيس الوزراء ولكن على بعض الوجوه القديمة التى لاتزال موجودة فى الوزارة.
■ لم يتبق فى الوزارة الجديدة على حد علمنا سوى اسمين أو ثلاثة من الرموز القديمة، أما بقية القائمة فكلها جديدة فلم الاعتراض؟
- نعم هم قلة ولا يزيدون عن اسمين أو ثلاثة، واعتراضى ليس بسبب خلاف شخصى معهم ولكن لأن الرأى العام والشارع يختلف معهم لأقصى حد ويتهمهم اتهامات مباشرة بإفساد الحياة السياسية، وأنا مع رأى الشارع وأعول عليه.
■ هل تناقشت مع رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق فى مخاوفك ورفضك لوجود تلك الأسماء؟
- نعم حدث هذا أمس الأول، وبحضور مجموعة الوزراء الجديدة، وقال الفريق أحمد شفيق إن هناك اسماً يستطيع تغييره ولكنه لا يستطيع تغيير الاثنين الآخرين لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم الآن بمهمة رئيس الجمهورية وهناك بعض الحقائب الوزارية التى يتولى اختيار من يشغلها. وقال أيضاً إنه يوافقنى الرأى فيما أعتقده إلى حد كبير، ولكن القرار ليس بيده وترك الأمر بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
■ هل تعتقد أن اختيارك جاء من باب طمأنة الرأى العام وأنك لن تستطيع تفعيل ما تراه من قرارات؟
- قد يكون هذا صحيحاً ولا أنكر أننى لدى مخاوف من هذا الاتجاه، ولكننى اطمأننت لكلمه قالها لى بعض ممن يدعمون وجودى فى الحكومة المقبلة وهى أننى سأكون رقيب الشعب فى تلك الحكومة، وأن وجودى سيكون خطوة وسيطة لحين تشكيل الوزارة المدنية المقبلة وإعلان الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية. وهذا يطمئننى إلى أن قبولى للمنصب سيعود بالفائدة على مصر.
■ كيف تنظر لحملات التشكيك التى تنتاب الكثيرين الآن إلى حد رفض أى شخصية تمت للنظام السابق بصلة؟
- دعينى أقول لك إننى أتعجب كثيرا حينما أمسك ببعض الصحف التى يقال عنها قومية وأقارن بين عناوينها منذ أسبوعين وما تنشره اليوم، وأجد الفارق شاسعاً بين الإثنين. ولكن السؤال: هل نترك أنفسنا لحملات التشكيك والإقصاء والتخوين طويلاً؟ لا يمكن ذلك لعدة أسباب، أهمها أن ٢٥ يناير أكسب جميع من بعده فى مصر شرعية جديدة. كما أننا لا يمكن أن نقيم مستقبل مصر على قاعدة التشكيك. ووجود معارضة بنية صادقة هو الضامن الوحيد لتصحيح الأمور. وأقولها بكل صدق إننى لو وجدت أن الطريق الذى تسير فيه الحكومة الجديدة لا يؤدى لإقامة دولة ديمقراطية مدنية تتبنى فكرة العدالة الاجتماعية والتنمية، فلن أتردد فى الاستقالة. لأننى ببساطة لا أريد منصباً ولكن المنفعة العامة. فسنى وصحتى وعملى من خلال المؤسسة القانونية التى أديرها ستتأثر بشده بسبب هذا المنصب، ولكن لا يهم طالما أن لوجودى أهمية. والجميع يعلم أننى طالما تمنيت أن أقضى البقية من حياتى أحاضر تلاميذى وأقرأ ما لدى من كتب وأستمع لأم كلثوم قبل أن أنام. ولكن جاءنى نداء مصر ومَنْ بعدها ألبى نداءه.
■ من بين ما يتردد من أقوال أن الرئيس السابق مبارك يحكم مصر من شرم الشيخ ومن خلال رئيس الحكومة وبعض من المقربين له فى المجلس العسكرى.. ما رأيك؟
- هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وأختلف مع الكاتب محمد حسنين هيكل فيما قاله. ويكفى أن النائب العام أصدر قراراً بتجميد ثروة مبارك وأسرته بمجرد تلقيه بلاغات فى هذا الشأن. كما أن مبارك فى حالة صحية سيئة ويعانى اكتئاباً شديداً ولا صحة لما يقال إنه يمارس حياته بشكل طبيعى، هذا كذب. وبعض رجال القوات المسلحة يتواصلون معه على الهاتف من باب الإنسانية والعطف عليه وهذا حقهم. وما أدركه من حديثى مع الفريق أحمد شفيق أن القرار نابع منه ومن المجلس العسكرى وليس لمبارك أو لأحد من رموز نظامه دخل فيه.
النظام سقط وانتهى. وأقول لجموع المصريين اصبروا فلا شىء يتم فى يوم واحد، لقد أحدثتم تغييرا ضخما وباقى الطريق سيتحدد خلال المرحلة المقبلة. والبيان الرابع للقوات المسلحة ذكر فيه أنهم ليسوا بديلاً عن الشرعية الشعبية وهى عبارة معناها عميق. ولو خدعنا من يتولون أمرنا اليوم فميدان التحرير ليس ببعيد والشباب موجود ونحن من نحدد الطريق الذى يجب السير فيه.

كتب / محمد عبد المحسن القزازي